دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
وزير الطاقة: ترخيص شركات للبحث عن الذهب والنحاس والثروات المعدنيةالسماح بإعادة تسجيل تصاريح وسائط النقل المنتهي ترخيصها من 5 سنواتالبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري: تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم للبلادالملكة رانيا العبدالله تلتقي سيدات لواء القويرة وتطلع على مشاريع مدرة للدخل في المنطقةالصبيحي يكتب: كل هذه الملايين؟!الروابدة: الهاشميون لهم شرعيتان لا ينازعهما فيهما احد في العالم.ولي العهد : لقاء مثمر مع فخامة الرئيس التركيرئيس وزراء قطر يطلب السماح من غزة !! فيديوشاهد : ماذا قال اعلامني سعودي ل "رم" عن الشعب الاردني ..ولي العهد يلتقي الرئيس التركي وينقل له دعوة الملك لزيارة الأردنهديب في لقاء ل "رم" : متنفذون في جامعاتنا ومستشفياتنا متهالكة والظهراوي الاقرب لقلبي - فيديو.2 نسبة انتشار التدخين بين الذكور .. و28.8% بين الإناثمفاجأة مرتقبة .. استقالات محتملة وادارة مؤقتة تحاصر أحد أندية المحترفين الكبيرة !!الحكومة تنشر نتائج الفرز لـ 3 وظائف قياديَّةعمان الأهلية تفوز بدرع التميّز في البحث العلمي الصيدلاني بالمؤتمر الدولي بالجامعة المستنصريةالكشف عن خريطة لحدود دولة فلسطين في حل الدولتينالإعلان عن تفاصيل ستاد كرة القدم الجديد قريباًوزير الداخلية يؤكد أهمية تسهيل العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريينولي العهد يترأس اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبلالملك يلتقي الرئيس السوري في عمان الأربعاء
التاريخ : 2022-11-07

المحكمة الإدارية تقرِّر ردَّ دعوى أحد المحامين ضد نقابته

الرأي نيوز - أصدرت الهيئة القضائية الحاكمة لدى المحكمة الإدارية برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي والدكتور محمد البخيت قرارا برد دعوى أحد المحامين ضدَّ نقابته موضوعا بسبب عدم إعادة تسجيله في سجل النقابة، وأنَّ قرار النقابة بعدم تسجيله خاليا من أي عيب من العيوب التي تشوب القرارات الإدارية ومتفقا وأحكام القانون.
وقرَّرت المحكمة، اليوم الاثنين، وعملا بأحكام المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينارا أتعاب محاماة، قرارا وجاهيا قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا صدر وأفهم علنا.
وقال القرار إن المحامي كان مزاولا للمهنة ومسجلا في سجل النقابة وصدر بحقه حكما جزائيا قطعيا بالإدانة بجرم الاحتيال، وحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم وتغريمه مبلغ 200 دينار، وتم استئنافه والاعتراض عليه وصدر حكم بها برد الاعتراض شكلا وتم تأييده بقرار من محكمة استئناف عمان، ومسجل بحقه شكاوى تأديبية عددها 9 شكاوى لدى مجلس النقابة ومقدم بحقه 11 إذنا لمخاصمته بقضايا جزائية وحقوقية وتوجد بحقه عدة دعاوى جزائية وحقوقية.
ووجدت المحكمة أن المادة 8 هـ من قانون النقابة اشتراط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة، وحيث إن جريمة الاحتيال التي أدين بها المستدعي بحكم قطعي تقع ضمن الباب 11 في قانون العقوبات، فإن قرار النقابة الذي جاء ضد المستدعي خاليا من أي عيب من العيوب التي تشوب القرارات الإدارية وجاء قرارها متفقا والقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتوجب ردها.
وبينت أن الدعوى مردودة شكلا لعدم تضمين لائحة الطعن موجزا عن وقائع وأسباب الدعوى وبالتالي فقد وجدت المحكمة أن لائحة دعوى المستدعي تضمنت وقائع الدعوى وأسباب الطعن بشكل واضح ومفصل بما يكفي لمتطلبات المادة 9 ب من قانون القضاء الإداري مما يتوجب رد الدفع المقدم.
ولفتت إلى أن الدفع المقدم بأن الدعوى مقدمة خارج المدة القانونية فقد وجدت المحكمة أن القرار الطعن صدر يوم 27 حزيران الماضي ولا يوجد في ملف الدعوى ما يثبت تبليغه للمستدعي مما يكون تقديم الدعوى بتاريخ 14 آب الماضي قد تم على العلم وبالتالي فإن الدعوى مقبولة شكلا والدفع مستوجب للرد.
وأشارت إلى أن الدفع المقدم بأن الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها وعليه فقد وجدت المحكمة أن المستدعي كان يعمل قاضيا وأحيل على الاستيداع بعد أن عمل لمدة أكثر من خمس سنوات وأنه كان محاميا مزاولا فقد تم رفع اسمه من سجل المحامين المزاولين بناء على طلبه وبالتالي فإن تقديم الدعوى منه وبصفته الشخصية يجعلها مقدمة ممن له حق تقديمها مما يتوجب رد الدفع.

(بترا)
عدد المشاهدات : ( 523 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .